في خطوة تعيد الأمل وتؤكد صمود مؤسسات الدولة، دشّنت الإدارة العامة للسجل المدني مشروع الهوية السودانية الرقمية، بإطلاق الإصدار الثالث من البطاقة القومية من مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، وذلك بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد.
جاء ذلك ضمن أولى حلقات سلسلة “المواطن أولاً”، التي تسلط الضوء على جهود الدولة في إعادة تفعيل الخدمات
الحيوية للمواطنين، وعلى رأسها استخراج الوثائق الثبوتية.
وأكد العقيد شرطة بابكر محمد محمود آدم، مدير السجل المدني بولاية البحر الأحمر، أن إعادة تشغيل مكاتب السجل المدني في المناطق الآمنة تمثل تحدياً كبيراً، خاصة بعد تعرض بعضها للتخريب خلال النزاعات. وأضاف أن من أبرز التحديات التي واجهت الادارة، التعامل مع أزمة الوثائق الثبوتية؛ حيث نزح عدد كبير من المواطنين من مناطقهم دون أوراق رسمية، مما أعاق حصولهم على الخدمات الأساسية.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
