وصرح أوكامورا للصحفيين – في إيجاز مقتضب لم يسمح فيه بطرح أسئلة إضافية – قائلا: “ستقوم وزارة الدفاع بتجهيز الوثائق اللازمة لقرار الحكومة التشيكية القاضي بإنهاء مشاركة الوزارة فيما يسمى بمبادرة توريد الذخيرة لأوكرانيا”.
وأوضح أن هذه الوثائق ستخضع للنقاش داخل مجلس الائتلاف الحاكم قبل عرضها على الحكومة.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.