أصدر مجلس التعاون الخليجي، في مطلع ديسمبر الجاري، بياناً أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء تشريعين صادرين عن الاتحاد الأوروبي بشأن توجيه العناية الواجبة للاستدامة CSRD، والإبلاغ عن استدامة الشركات CS3D، موضحاً أن هذه التشريعات قد تفرض معايير أوروبية على الشركات الخليجية، بما قد يؤثر سلباً على تنافسيتها واستمرارية أعمالها في السوق الأوروبي.
ولأول مرة، تصدر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، بياناً موحداً، يعبّر عن قلقها من تأثير التشريعات الأوروبية على الأسواق والإمدادات، مطالباً بتعديل نطاق تطبيقها أو إلغائها، على الرغم من مفاوضات سابقة، ساهمت في تخفيف بعض المتطلبات.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
