بعد عامين من تسجيله نمواً قوياً، مدفوعاً بالإنفاق العسكري على الحرب في أوكرانيا، سجل الاقتصاد الروسي تباطؤاً، حيث انخفضت عائدات النفط، وارتفع عجز الموازنة، ما دفع الكرملين إلى محاولة الحفاظ على استقرار ماليته من خلال فرض ضرائب ورسوم على المواطنين العاديين والشركات الصغيرة، حسبما أفادت وكالة “أسوشيتد برس“.
ومن المتوقع أن تضيف زيادة ضريبة القيمة المضافة من 20 إلى 22% ما يصل إلى تريليون روبل، أي حوالي 12.3 مليار دولار، إلى ميزانية الدولة وهذه الزيادة مُضمنة في تشريع قيد الدراسة حالياً في البرلمان الروسي، وسيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
