عصر أمس، لم يكن “حي كتارا” الثقافي في العاصمة القطرية الدوحة مسرحًا لفعالية فنية كما اعتاد، بل اهتزّ على وقع انفجاراتٍ هزّت الخليج والمنطقة معًا. وأعلنت إسرائيل فورًا أنها استهدفت قيادات من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” كانوا في اجتماع تفاوضي برعاية قطرية أميركية.
المشهد كان صادماً، ليس لأنه الأول من نوعه فحسب، بل لأنه كسر قاعدة غير مكتوبة في الصراعات الحديثة، وهو أن الوسطاء محصّنون بحكم أدوارهم، والدول التي تستضيف التفاوض تُعامل كأرض محايدة. وما جرى يفتح الباب على أسئلة قانونية وسياسية: هل يحق لتل أبيب كسر حصانة الوسيط، وما الثمن الذي ستدفعه “دولة مارقة”؟
بعد الهجوم مباشرة، صبّت قطر غضبها على إسرائيل ووصفت الضربة الجوية بأنها “هجوم غادر” و”إرهاب دولة” ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي. وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده لن تتردّد في الرد، معلنًا تشكيل فريق قانوني لإعداد ملف لعرضه في المحافل الدولية. كما شدّد على أن الوساطة القطرية لن تتوقف، مؤكدًا أن “لا شيء سيثني قطر عن مواصلة دورها” في البحث عن اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
