أعلن الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى الخرطوم، عن صدور قرار سيادي عاجل يقضي بإخلاء وسط العاصمة من كافة المؤسسات الحكومية، مع الإبقاء مؤقتًا على القصر الجمهوري ووزارتي الداخلية والصحة فقط، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم المشهد الإداري والأمني استعدادًا لعودة الحياة المدنية.
إعادة توزيع الوزارات على مواقع بديلة
وأوضح جابر أن بقية الوزارات سيتم نقلها إلى مواقع بديلة خارج وسط الخرطوم، حيث خُصصت أبراج المعادن بشارع مدني لثلاث وزارات بالإضافة إلى الشركة السودانية للموارد المعدنية، بينما سيستضيف برج الاتصالات وزارتين، فيما ستتوزع الوزارات الأخرى على مبانٍ حكومية في مناطق شرق وجنوب الخرطوم.
إعادة تموضع القوات النظامية
في إطار إعادة هيكلة الوجود الأمني، أكد جابر أن جميع القوات النظامية، باستثناء الشرطة، ستغادر وسط الخرطوم إلى أطراف العاصمة، على أن تتولى الشرطة مسؤولية تأمين المدينة والمعابر بشكل كامل، بما يعزز الانضباط ويقلل من مظاهر العسكرة داخل الأحياء السكنية.
إنهاء السكن العشوائي وتوفير بدائل آدمية
شدد الفريق جابر على أن الإزالات الأخيرة للسكن العشوائي تمثل نهاية لهذه الظاهرة، التي استُغلت من قبل عناصر التمرد، مؤكدًا أن بعض سكان تلك المناطق تورطوا في الاعتداء على ممتلكات المواطنين. وأشار إلى أن الدولة لن تسمح بعودة العشوائيات، داعيًا إلى توفير مساكن تليق بكرامة الإنسان قبل استكمال خطة العودة الشاملة.
جهود تشغيل المحطات النيلية
استعرض اجتماع اللجنة العليا تقرير لجنة المياه، الذي كشف عن إعادة تشغيل 10 محطات نيلية من أصل 13، فيما لا تزال محطتا بري وتوتي في انتظار استقرار الكهرباء بمحطة الشجرة. كما تنتظر محطات إعادة الضخ دخول التيار الكهربائي إلى مواقع صناعية حيوية مثل بحري والحلفايا.
صيانة الجسور والطرق الحيوية
كما ناقشت اللجنة تقرير لجنة الجسور والطرق، الذي ركّز على أعمال الصيانة الجارية، خاصة في كبري شمبات وكبري الحلفايا، حيث تواصل الشركة المصرية تقييم الأضرار تمهيدًا لإعادة تأهيلهما، ضمن خطة شاملة لإصلاح البنية التحتية في العاصمة.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.