كشفت مصادر مطلعة عن قرب صدور قرارات دستورية خلال الأيام المقبلة تقضي بإعفاء عدد كبير من ولاة الولايات في السودان، مع الإبقاء على والي أو اثنين فقط، وتعيين ولاة جدد من بينهم عسكريون متقاعدون بزي مدني، إلى جانب مدنيين من أصحاب الكفاءات والشهادات العليا.
وبحسب المصادر، سيُكلّف أمناء الحكومات في الولايات مؤقتًا بتسيير دولاب العمل، إلى حين استكمال التوافق على الأسماء الجديدة، وفق معايير تضمن اختيار ولاة قادرين على التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة، في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.
وفي السياق ذاته، أشار الصحفي عابد سيد أحمد إلى أن واليي ولايتي كسلا والقضارف السابقين علموا بخبر إعفائهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل تسلّم قرارات رسمية، ما يعكس خللاً في آليات التواصل الحكومي، ويطرح تساؤلات حول منهجية اتخاذ القرار.
وأكد سيد أحمد أن إقالة عدد من الولاة كانت مطلبًا متكررًا من سكان الولايات، نتيجة ضعف الأداء التنفيذي وغياب الأثر الفعلي لهؤلاء المسؤولين في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن التركيز الحكومي خلال الأشهر الماضية انصبّ على تشكيل الوزارات الاتحادية، بينما تم تجاهل حكومات الولايات التي تمثل صلة الوصل المباشرة مع المواطنين.
وأوضح أن الوزارات الاتحادية تُعنى برسم السياسات والتخطيط والعلاقات الخارجية، بينما تتحمل الولايات المسؤولية التنفيذية المباشرة، وفقًا لقانون الحكم الاتحادي، الذي يجعل من وزارة الحكم الاتحادي حلقة تنسيق بين المركز والولايات.
ودعا إلى مراجعة شاملة لأداء حكومات الولايات، والإبقاء فقط على من يثبت أهليته وكفاءته، بعيدًا عن “الولاة الفراجة” الذين لا يضيفون شيئًا في هذه المرحلة الحرجة، مؤكدًا أن السودان بحاجة إلى قيادات ولائية قادرة على الإنجاز ومواكبة متطلبات المرحلة.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
