هذه القرارات قد تبدو من الخارج خطوة إصلاحية لكنها في جوهرها محاولة لإعادة ترتيب الولاءات وتثبيت حكم الفرد دون أن تمثل أي تحول حقيقي نحو بناء دولة مهنية أو مشروع وطني جامع.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.