استغراب ورفض من التجار
فرضت حكومة ولاية الخرطوم، عبر جهاز تطوير وتفصيل الموارد الموحد فرع محلية كرري، رسوماً مالية على أصحاب المحلات التجارية بلغت 3 ملايين و600 ألف جنيه سوداني تحت بند “خدمات وعوائد”، مع منحهم مهلة لا تتجاوز 72 ساعة للسداد، وإلا سيتم تحويلهم إلى النيابة. القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية بالعاصمة، حيث اعتبره الكثيرون مجحفاً وغير مبرر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
