وشددت اللجنة في اجتماع برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم، على حصر جميع عمليات استيراد السيارات التي تمت بدون استمارة استيراد، مع التأكيد على عدم منح أي استثناءات لأي جهة تخالف القرار ، وتم التأكيد على اهتمام الحكومة بتفعيل الضوابط المصرفية المنظمة للقرار لمعالجة المخالفات التي تم رصدها خلال التنفيذ.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.