يأمل السودانيون في أن يكون تعيين مولانا عبد الله درف وزيرًا للعدل نقطة تحوّل حقيقية نحو استعادة الحقوق، وتحقيق العدالة، وإدانة التمرد في المحافل الدولية والإقليمية. وقد تولّى درف منصبه في توقيت استثنائي تمر فيه البلاد بمنعطف تاريخي حاد، ما يستوجب حضورًا فاعلًا ومؤثرًا لوزارته.
مراجعات قانونية شاملة
مصادر عدلية مطّلعة كشفت عن مراجعة شاملة لجملة من القوانين، في مقدمتها القانون الجنائي “خاصة النص المتعلق بالدية”، إلى جانب قانون جرائم المعلوماتية لتشديد العقوبات المرتبطة بخطاب الكراهية والجرائم الموجهة ضد الدولة. كما شملت المراجعة قوانين إيجار المباني، المحكمة الدستورية، الزكاة، إخلاء المباني العامة، إصلاح الأجهزة العدلية، ومفوضية مكافحة الفساد.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
