في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي وحماية الممتلكات العامة والخاصة، أعلنت لجنة تنسيق الشؤون الأمنية بولاية الخرطوم عن تشكيل لجنة مختصة لضبط ومراقبة حركة الأثاث والممتلكات المنقولة داخل العاصمة، وذلك لضمان عدم التعدي على حقوق المواطنين والمؤسسات، بالتزامن مع بدء ترتيبات إخلاء الخرطوم من القوات العسكرية وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس السيادة بتكوين لجنة عليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة، الذي انعقد برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان، حيث شددت السلطات على دعم الشرطة المجتمعية باعتبارها الركيزة الأساسية للعملية الأمنية التي تنطلق من الأحياء السكنية، استنادًا إلى التقرير الذي قدمه مساعد المدير العام للشرطة حول جهود تعزيز الأمن المحلي. وأشار التقرير إلى وجود 119 مركز شرطة مجتمعية نشط داخل الولاية، إلى جانب 254 مركزًا قيد التأهيل، في إطار خطة شاملة لتغطية جميع المناطق.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
