أعلنت الحكومة المصرية نجاحها في سداد جزء كبير من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز الطبيعي، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة الاستثمار في هذا القطاع .
وأوضح أن سداد المستحقات ساهم في تحفيز الشركات الأجنبية على زيادة معدلات الإنتاج من الحقول القائمة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز أمن الطاقة في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، وأن هذا السداد يعكس جدية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها، مما يعزز الثقة بين مصر وشركائها في قطاع الطاقة.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
