ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن السودان طالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق يشمل دولا وكيانات أجنبية يتهمها بتقديم دعم عسكري ولوجستي لقوات “الدعم السريع”.
وذكر الموقع الإلكتروني “سودان تريبيون”، مساء اليوم السبت، أن تلك المطالب جاءت في كلمة لمندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، السفير الحارث إدريس.
وقال إدريس إن هذا الدعم يهدف إلى إطالة أمد الحرب وتقويض سيادة الدولة، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي عاجل لتمكين المحكمة من مواصلة تحقيقاتها في جرائم دارفور.
وطالب السفير السوداني، مكتب المدعي العام، إضافة العناصر والشخصيات من الدول الخارجية، سواء كان في الجوار السوداني أو الإفريقي أو كبير الرعاة الإقليميين، إلى هذا التحقيق.
واتهم الحارث إدريس “تلك الأطراف ـ التي لم يسمها – بمساعدة قوات الدعم السريع على مواصلة الهجمات والسماح بتهريب السلاح وتقديم الدعم اللوجستي والأغذية والمؤن والطائرات المسيرة والصواريخ”.
وبشأن الهدف من هذا الدعم الأجنبي هي “تمكينها من احتلال أجزاء من الإقليم السوداني.. بهدف إنشاء حكومة موازية”، واصفا ذلك بأنه “جريمة عدوان جديدة”.
وفي سياق متصل، أكدت منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين، عودة أكثر من 1.5 مليون نازح وقرابة 200 ألف لاجئ من مصر وجنوب السودان، إلى ديارهم في السودان.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
