ووجّه القرار الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارات الحكم الاتحادي، والعدل، والمالية، والصناعة والتجارة، والشؤون الدينية، إلى جانب وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.