وأوضحت المصادر لموقع المحقق الإخباري، أن الاتفاق قضى بالإبقاء على نفس الوزارات التي كانت من نصيب حركات دارفور، وتحديداً وزارتي المالية والمعادن، على أن تواصل الحركات ترشيح ممثليها لشغل هذه المواقع.
وأكدت المصادر أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان حسم الأمر استناداً إلى اتفاق جوبا للسلام، مبينة أن وزارة المعادن ستبقى من نصيب حركة تحرير السودان، مع ترجيحات قوية بتغيير الوزير الحالي محمد بشير أبو نمو، لصالح المرشح الأبرز نور الدائم طه، مساعد رئيس الحركة.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
