وجهت مولانا هويدا علي عوض الكريم وكيل وزارة العدل الوزير المكلف المسجل التجاري بضرورة تنقيح سجل البيانات التجارية وحذف أي شركات لم توفق أوضاعها القانونية أو لم تباشر نشاطها فعليًا، وذلك تنفيذًا لنص المادة (255) من قانون الشركات لسنة 2015 تعديل 2025
العدل تتحرك لضبط الكيانات التجارية
أكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على التأكد من مشروعية الكيانات التجارية المسجلة في السجل التجاري وضمان التزامها الكامل بالضوابط القانونية المنظمة لنشاط الشركات
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.