وأوضحت الحكومة الليبية في بيانها أنها “تلتزم بالتشريعات النافذة وتعمل وفق القوانين المالية التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب”، مشيرة إلى أن “حكومة الدبيبة قامت بتجاوز هذه القوانين بشكل متكرر، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي الليبي”.
كما أكدت الحكومة المكلفة أن “حكومة الوحدة رعت حادثة اقتحام مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات مسلحة، مما أثر سلبا على سمعة المصرف وأدى إلى تدهور سعر الدينار الليبي”.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
