استنكر حزب المؤتمر السوداني، التوجيهات الصادرة من النيابة العامة ووزارة المالية، بشأن فرض رسوم مالية متفاوتة على المواطنين مقابل تنفيذ الإجراءات الجنائية الأساسية .
بدءاً من فتح البلاغ، مروراً بأوامر القبض والإفراج بالضمان، وصولاً إلى طلبات تشريح الجثامين واسترداد الممتلكات.
وقال الحزب في بيان، إن التوجيهات تُعد انقلاباً خطيراً على مفهوم العدالة، وتحويل النيابة من جهاز عدلي إلى أداة جباية تثقل كاهل الضحايا بدلاً من إنصافهم، مطالباً بإلغاء القرار فوراً، وفتح تحقيق مستقل حول دوافعه وآلية صرف عائداته.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
