في السياق ذاته، ألغى قراراً سابقاً كان يمنح أعضاء مجلس السيادة إشرافاً مباشراً على الوزارات والوحدات الاتحادية، مؤكداً على ضرورة تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية العمل التنفيذي، ووجه الجهات المعنية بتنفيذ القرار فوراً.
كذلك، أصدر مرسوماً بتعيين كل من د. سلمى عبدالجبار المبارك ود. نوارة أبو محمد محمد طاهر كعضوين جديدين في مجلس السيادة الانتقالي، موجهاً الأمانة العامة للمجلس والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
