في تطور لافت ضمن ملف الجرائم الاقتصادية، أصدرت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية إعلاناً رسمياً يتعلق بالمتهم حامد أحمد سليم سلمي، المطلوب في قضية جنائية بارزة، حيث أعلنت النيابة أن المتهم قد توارى عن الأنظار بعد صدور أمر قبض بحقه، مما دفعها إلى اتخاذ إجراء قانوني وفقاً للمادة (78) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991.
وبحسب البيان الصادر عن عبد الله عثمان عبد الله، وكيل النيابة الأعلى بنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، فإن المتهم يواجه اتهامات خطيرة بموجب المادة (57) من القانون الجنائي لسنة 1991 (تعديل 2020)، وهي مادة تتعلق بالمساس بالاقتصاد القومي، بالإضافة إلى اتهامات بموجب المادتين (198 و199) من قانون الجمارك لسنة 1986.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
