رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي دعوى رفعها السودان على الإمارات بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية بإقليم دارفور. وقد رحبت الإمارات بالقرار، وقالت إن الادعاءات الموجهة لها لا أساس لها من الصحة.
وقالت المحكمة في قرارها، الاثنين، إنها لا تتمتع بالاختصاص القضائي للبت في القضية التي تقدم بها السودان في 5 مارس/آذار الماضي.
وأعربت المحكمة في الوقت نفسه عن “بالغ القلق إزاء المأساة الإنسانية في السودان التي تشكل خلفية للنزاع القائم”.
ونددت بـ”الآثار المدمرة للنزاع العنيف وبزهق الأرواح وبمعاناة لا توصف”.
ورحبت الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي رفض الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية ضدها استنادا إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي.
وقالت الخارجية الإماراتية إنه وبناء على هذا القرار سيتم رفع القضية من سجل المحكمة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي.
وأفادت بأن هذا القرار يؤكد ما كان جليا منذ مدة طويلة، وهو أن الدعوى المقدمة من قبل القوات السودانية باطلة ولا أساس لها من الصحة.
وأضافت أنه “لطالما أعربت الإمارات عن رفضها ادعاءات القوات المسلحة السودانية الزائفة والتي تمثل محاولة واضحة لتشتيت الانتباه عما اقترفه الجيش من فظائع إنسانية في السودان.
وفي بيان لها، قالت ريم كتيت نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة الإمارات أمام المحكمة: “يؤكد القرار بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة ومن البديهي، فإن قرار اليوم يمثل رفضا حاسما لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع”.
وأضافت: “مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث تدعو دولة الإمارات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب دون شروط مسبقة، والالتزام في المفاوضات، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها دون أي عوائق”.
وأشارت إلى أنه يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حازم لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع الإنسانية.
كما اختتمت كتيت بيانها قائلة: “نؤكد التزامنا بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز العمل الجماعي وبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار للشعب السوداني”.
ورفع السودان قضية طالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات متهما أبوظبي بانتهاك التزاماتها بموجب “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية”.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
