وجدد الاتحاد رفضه للمرسوم رقم 54 معتبرا إياه أداة قمعية لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام.
وفي نص البيان قال الاتحاد: “فوجئ أغلب التونسيات والتونسيين باعتقال المحامي والحقوقي وأحد أهم من استفاد الاتحاد من خبراته ومعارفه القانونية الأستاذ أحمد صواب، وصدموا أكثر بطريقة الاعتقال وبالتهم الخطيرة الموجهة إليه على خلفية اعتماده المجاز للتعبير عما يسلّط على القضاة من ضغوطات في كثير من الملفّات”.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
