بعد أن صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على سلسلة قرارات تهدف إلى تغيير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها، يبرز العديد من التساؤلات حول هذا الخطوات التي تعمق استمرار الاحتلال في تصعيده لضم الضفة في ظل اعتداءاته اليومية وتوسيعه الاستيطان وخرقه القانون الدولي.
تشمل خطوات الاحتلال رفع القيود عن بيع الأراضي للإسرائيليين من خلال إلغاء العمل بالقانون الأردني الذي يمنع بيع أملاك الفلسطينيين لليهود، ورفع السرية عن سجلات الأراضي.
كما نقلت إسرائيل صلاحيات التخطيط والبناء في مناطق بمدينة الخليل -محيط المسجد الإبراهيمي– من البلدية الفلسطينية إلى “الإدارة المدنية الإسرائيلية”، إضافة إلى توسيع صلاحيات الرقابة والهدم لتشمل مناطق “أ” و”ب” الخاضعة للسلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
