في لحظة يتراجع فيها دور أميركا بوصفها المستثمر الخارجي الأكبر، تتقدم الصين خطوة إلى الأمام، موزّعة رؤوس أموالها عبر القارات، ولا يقتصر التحول على أرقام الاستثمار، بل يعكس إعادة رسم أعمق لعلاقات اقتصادية طالما حكمها تدفق أحادي الاتجاه.
وبينما تسعى واشنطن إلى “إعادة توطين” الاستثمار والوظائف، تمضي بكين في بناء مصانع ومراكز بيانات خارج حدودها. ووفق تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإن العالم يواجه واقعا جديدا في توازن القوى الاقتصادية، تُختبر فيه حسابات السياسة والمال معا.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
