بيروت- في شوارع بيروت وأحياء مختلف المناطق اللبنانية، يلاحظ المواطنون مؤخرا حركة غير اعتيادية أمام المصارف وشركات تحويل الأموال، لا تعود إلى ازدحام موسمي أو نشاط سياحي، بل إلى إجراءات تنظيمية جديدة فرضتها السلطات اللبنانية على حركة النقد، بهدف تعزيز الرقابة المالية ومكافحة التدفقات النقدية غير المشروعة.
وبموجب هذه الإجراءات، يُطلب من المتعاملين تقديم حزمة من المعلومات الأساسية، من بينها إبراز إثبات الهوية، وتعبئة استمارات تفصيلية توضّح مصدر الأموال وطبيعة العمل وحجم النشاط ومصدر الدخل ومحل السكن. كما قد يُطلب إرفاق مستندات داعمة، مثل إيصالات تسديد الضرائب أو أي وثائق أخرى تُثبت مشروعية الأموال.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
