تشهد المملكة العربية السعودية مع بداية عام 2026 تطبيق حزمة من القرارات التنظيمية المؤثرة التي تستهدف قطاعات حيوية تشمل العقار، والخدمات اللوجستية، والاستثمار، والصناعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وتنظيم الأسواق، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم مسار التحول الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يبدأ برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إصدار أول فوترة للأراضي المشمولة في مدينة الرياض، حيث تُطبق الرسوم على الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع، ضمن نطاقات جغرافية قُسمت إلى خمس شرائح حسب أولوية التطوير العمراني.
وتتراوح الرسوم بين 10% من قيمة الأرض في مناطق “الأولوية القصوى”، وتنخفض تدريجيًا إلى 2.5%، مع استثناء بعض المواقع خارج نطاق الأولويات.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.