قال وزير العدل اللبناني عادل نصار في تصريحات لـ”الشرق”، الجمعة، إن مسألة حصر السلاح “ضرورة لبناء الدولة”، مشيراً إلى أن هذا القرار اتُخذ بمعزل عن الضمانات الخارجية، وأن الدولة أعطت الثقة للجيش لتنفيذ تلك المهام.
جاء ذلك عقب إقرار الحكومة اللبنانية، الجمعة، خطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي، دون مهلة زمنية جديدة بعد أن كانت محددة بنهاية العام وفق قرار 5 أغسطس، مع إبقاء مضمون الخطة سرياً.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
