حذر وزير العدل الأسبق، محمد أحمد سالم، من فرض النيابة العامة رسومًا على فتح البلاغات الجنائية، معتبرًا ذلك مخالفة صريحة لنصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019 (أو ما يعادلها في أي مرحلة انتقالية لاحقة).
وأوضح سالم أن هذا الإجراء يتناقض مع عدد من المبادئ الدستورية الجوهرية، أبرزها الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)، مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)، والحق في التقاضي (المادة 56)، مؤكدًا أن قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 وتعديلاته لا يتضمن أي نص يجيز تحميل مقدم البلاغ رسومًا مالية لقاء تحريك الدعوى الجنائية.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
