كما قضى القرار بمنع احتكار وتخزين السلع الغذائية والضرورية بتاتاً، وعهد القرار إلى السيد قائد الفرقة السادسة مشاة بالفاشر لتشكيل لجنة من مستشارين قانونين عسكريين لاستقبال بلاغات وتقديم المخالفين لمحاكمة عسكرية رادعة، وناجزة.
وجاء في صدر قرار الوالي أن ولاية شمال دارفور تمر بفترة عصيبة من تاريخها، وفي ظروف بالغة الدقة والتعقيد، وندرة في السلع، وحصار اقتصادي مضروب عليها ظلما وبهتانا .
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
