أكدت المستشار آمنة الصادق كبر، مسجل عام تنظيمات العمل، أن المكاتب التنفيذية للنقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، التي تم حلها في عام 2019م بقرار من لجنة إزالة التمكين، قد استعادت شرعيتها القانونية عقب إلغاء القرار بقرار من المحكمة القومية العليا في نوفمبر 2022م.
وأوضح البيان الصادر عن المسجل العام أن هذه التنظيمات عادت لممارسة أنشطتها بحرية تامة بعد إلغاء المرسوم الدستوري رقم 1/2023م في يونيو 2025م، مشيرًا إلى أن مسجل تنظيمات العمل كان قد أعلن في مايو الماضي إنهاء الدورات الانتخابية وتحويل المكاتب التنفيذية إلى لجان تمهيدية معتمدة بشهادات رسمية.
وشددت المستشار كبر على عدم قانونية تكوين أي تنظيمات بطرق غير شرعية، مؤكدة أن القوانين السودانية واتفاقيات العمل الدولية التي صادق عليها السودان تقر بـ”نقابة المنشأة” وليس “نقابة الفئة”، معتبرة أن النقابات التي ظهرت مؤخرًا تحت هذا المسمى غير شرعية ولا يجوز التعامل معها.
ودعت الجهات ذات الصلة إلى التعامل فقط مع التنظيمات الشرعية المعتمدة رسميًا من قبل مسجل عام تنظيمات العمل، حفاظًا على سلامة الإجراءات القانونية والمؤسسية.
نص الالقرار:
مسجل عام تنظيمات العمل
إعلان توضيحي بشأن شرعية تنظيمات العمل
في إطار شرعية وقانونية تنظيمات العمل من (نقابات، إتحادات مهنية وأصحاب عمل) نرجو أن نوضح الآتي:-
- في العام 2019م تم حل المكاتب التنفيذية للتنظيمات بقرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م (القرار رقم 3/2019م) وهي المكاتب المنتخبة بمعنى أنها المكاتب الشرعية والقانونية وفق القوانين المنظمة لذلك حيث تم تشكيل لجان تسيريه بواسطة لجنة تفكيك الثلاثين من يونيو 1989م.
- في أكتوبر 2021م تم حل الجان التسيرية بالقرار الصادر من السيد/رئيس مجلس السيادة بالرقم 406/2021م.
- في نوفمبر 2022م ألغت المحكمة القومية العليا القرار 3/2019م المشار إليه أعلاه بالقرار رقم 197/2022م وتم إعادة المكاتب التنفيذية المنتخبة كما كانت عليه قبل القرار 3/2019م ووجهت الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ القرار.
- في يناير2023م أصدر السيد/ رئيس مجلس السيادة المرسوم الدستوري 1/2023م بتجميد جميع أنشطة التنظيمات ومنح المسجل العام سلطات لتصريف الأعمال المتعلقة بها.
- في يونيو 2025م أصدر السيد/ رئيس مجلس السيادة المرسوم الدستوري 4/2025م القاضي بإلغاء المرسوم الدستوري 1/2023م.
- وبذلك تكون التنظيمات المذكورة أعلاه عادت لتمارس جميع أنشطتها بحرية تامة وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة لشئونها.
- في 29 مايو 2025م أعلن مسجل عام تنظيمات العمل إنهاء الدورات الانتخابية لجميع التنظيمات وفق القوانين التي نصت على تحويل المكاتب التنفيذية للجان تمهيدية تصدر بشهادة من المسجل العام.
عليه نعلن ونوضح الآتي: –
1) في خضم الظروف التي تمر بها البلاد ننوه بعدم قيام أو تكوين أي تنظيمات بطرق غير قانونية.
2) نؤكد بأن القانون في تكوين النقابات أقر بنقابة المنشأة ولم يقر بنقابة الفئة وذلك إستناداً على القوانين الوطنية التي أشارت إليها الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان بشأن التكوين.
3) وفقاً لقانون نقابات العمال لسنة 2010م الذي يوضح أن النقابة واحدة في أي مؤسسة وأن التنظيمات التي ظهرت مؤخراً في الساحة بطريقة غير شرعية وقانونية وتلقب بنقابة الفئة هي نقابة غير شرعية ولا يجوز التعامل معها لعدم الصفة.
4) نأمل من الجهات ذات الصلة بالتعامل مع تنظيمات العمل الشرعية والقانونية والمعتمدة بشهادة رسمية من مسجل عام تنظيمات العمل.
هذا ما لذم توضيحه للعمل بموجبه
صدر تحت توقيعي وختمي في اليوم السابع عشر من شهر صفر سنة 1447هــــــ
الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس لسنة 2025م
مستشار عام / آمنة الصادق كبر
مسجل عام تنظيمات العمل
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
