كشفت 3 مصادر متطابقة لدارفور 24 عن نقل مليشيا الدعم السريع عشرات المعتقلين، بينهم مدنيون وعسكريون، إلى مدينة كأس غرب نيالا بولاية جنوب دارفور، وسط إجراءات أمنية مشددة. وبحسب المصادر، فإن المعتقلين يواجهون اتهامات بالتعاون مع الجيش السوداني والتخابر معه، حيث تفرض عليهم الدعم السريع غرامات مالية تتراوح بين 400 ألف إلى مليون جنيه سوداني مقابل إطلاق سراحهم.
أفاد مصدر محلي بأن قوة من الدعم السريع قامت قبل أسابيع بنقل مجموعة من المعتقلين من نيالا إلى سجن كاس الكبير غرب السوق باستخدام عدة سيارات قتالية. وقد شاهد المواطنون في السوق مرور المركبات المحملة بالمحتجزين.
أشار المصدر إلى أن عدد المعتقلين يفوق 40 شخصًا، معظمهم من فئة الشباب، مضيفًا أن الاعتقالات مستمرة بشكل يومي. وفي السياق ذاته، أفاد مصدر آخر بأن الشرطة الفيدرالية التابعة لمليشيا الدعم السريع تنفذ حملات اعتقال يومية داخل مدينة كأس، تستهدف مدنيين يشتبه في تعاونهم مع الجيش.
أوضح المصدر أن المحتجزين يتم إيداعهم في قسم الشرطة المجاور للسجن الكبير، شرق رئاسة المحلية وغرب السوق، حيث تُفرض عليهم غرامات مالية باهظة، وإن تعذّر سدادها، يُنقلون مباشرة إلى السجن الكبير.
وتحدث أحد المعتقلين السابقين، قائلاً إنه تلقى عرضًا للعمل لصالح قوات الدعم السريع، لكنه رفض، مما أدى إلى اعتقاله وتغريمه بتهمة “التعاون مع الجيش”. وأضاف أن العشرات ما زالوا رهن الاحتجاز دون محاكمة، في قسم الشرطة والسجن الكبير، ويتم نقل من يعجز عن دفع الغرامة إلى السجن لفترات غير محددة.
وفي شهادة أخرى، قال شرطي سابق إنه اضطر إلى الهروب من المدينة بعد تلقيه تحذيراً من صديق له يعمل مع قوات الدعم السريع. وأضاف أنه تمكن من مغادرة المنطقة، لكنه لا يزال يعيش في منطقة خاضعة لسيطرة الدعم السريع. وأشار إلى أن عناصر الشرطة الرافضين للتعاون مع قوات الدعم السريع تعرضوا للاعتقال والغرامات، كما فرضت القوات رقابة صارمة على بعض العسكريين والمدنيين في المدينة.
ويأتي هذا التصعيد وسط تقارير متزايدة عن حالات اعتقال تعسفي وتجاوزات قانونية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في جنوب دارفور، وسط مطالبات من منظمات حقوقية بتوفير الحماية القانونية للمحتجزين، ووقف الممارسات التي تنتهك القوانين الوطنية والدولية .
التيار
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
