مع تصاعد الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية على خلفية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، عادت المؤشرات الاقتصادية الرسمية إلى واجهة النقاش العام، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا متزايدة لاحتواء التضخم والحد من تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
وتعكس البيانات الصادرة عن المؤسسات الرسمية الإيرانية صورة اقتصاد يحقق نموا محدودا على مستوى المؤشرات الكلية، لكنه يعاني في المقابل من اختلالات واضحة في هيكل الأسعار والدخل الحقيقي، ما يفسر اتساع الفجوة بين الأداء الاقتصادي المعلن والواقع المعيشي اليومي.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.