أقر البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي قانونا طارئا لضمان استمرارية الخدمات العامة في يناير 2026، حتى يتم التصويت على ميزانية كافية لعام 2026.
ويمكن أن يبدأ الاقتراض في وقت مبكر من شهر يناير، وسيكون المبلغ السنوي قابلا للتعديل إذا لزم الأمر وفقا لقانون المالية لعام 2026، كما أشارت وكالة الخزانة الفرنسية في برنامجها التمويلي لعام 2026.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
