ردت مصر على إعلان رئيس وزراء إثيوبيا باكتمال بناء سد النهضة، وأن افتتاحه رسميا في سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنه إعلان غير شرعي ومخالف للقوانين الدولية.
وأكد وزير الري المصري المهندس هاني سويلم، اليوم الخميس، في لقاء مع سفراء بلاده، رفض القاهرة القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، مضيفا أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.
كما أضاف سويلم أن مصر أبدت التزامًا سياسيًا صادقًا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، بما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب. وأشار إلى أن هذه الجهود قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي، الذي يسعى لفرض الهيمنة المائية بدلًا من الشراكة والتعاون، وهو أمر لن تسمح به مصر.
“مراوغة”
وذكر سويلم أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تهدف لتحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن الواقع العملي ومسار التفاوض الممتد لأكثر من 13 عاماً يُبرهن على غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتوصل لاتفاق.
وأكد الوزير المصري أن المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع تناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، منوها بأن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
