قال مصدر حكومي إماراتي لمراسل تاس، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعايير الضبط المصرفي الدولية، التي تنطبق على جميع أصحاب الحسابات، بغض النظر عن جنسياتهم.
وأضاف: “تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل بالمعايير الدولية وتحافظ على منظومة ضبط قوية. وتعمل المؤسسات المالية في بلادنا بشكل مستقل ولها الحق في رفض الطلبات التي تعتبرها عالية المخاطر. تتسم هذه القرارات بطبيعة وقائية، وتستند فقط إلى تقييم المخاطر، وليست موجهة ضد أي جنسية محددة. كما نؤكد عدم وجود إغلاق جماعي لحسابات أي مؤسسات في البلاد”.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
