مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي بسبب تأخير تصاديق استيراد الوقود

مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي بسبب تأخير تصاديق استيراد الوقود

كشف مزارعون بولاية القضارف عن تهديدات حقيقية تواجه الموسم الزراعي بالبلاد، بسبب عدم توفر الوقود للمزارعين حتى تاريخه، وحملوا المؤسسة السودانية للنفط مسئولية فشل الموسم، وحذروا من عواقب ماأسموها ب”العقبات والإجراءات البيروقراطية” لاستيراد الوقود الزراعي بالمؤسسة.
وقال أمين عام اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف، أحمد بابكر الضو شولة، الإثنين، إن البنك الزراعي وقع عقد مع عدة شركات من بينها شركة نبته لتوفير الوقود للموسم، وأضاف:”عندما تقدمت الشركة بطلب للتصديق باستيراد وقود للكمية المتفق حولها البالغة (50) مليون لتر، إلا أنها اصدمت برفض مؤسسة النفط والاعتذار عن التصديق دون ابداء أي أسباب واضحة”.
وأردف شولة:”الشركات الموردة للوقود الزراعي الآن توقفت وأخطرت البنك الزراعي بأنها لاتستطيع الايفاء بالتزامها بتوفير الوقود بسبب عدم حصولها على تصديق الاستيراد”.
وقال شولة المزارعين “إن الموسم الآن يواجه تهديد خطير بالفشل لجهة التأخر في توفير الوقود”، معتبرا أن أي تأخير إضافي للوقود يعني الفشل، محذرا من عواقب ذلك.
وكان البنك الزراعي السوداني قد أعلن عن جاهزيته لبدء تمويل الموسم الصيفي (2025_ 2026)، وذكر نائب المدير العام للبنك، د. عزالدين فقيري، خلال مخاطبته ورشة تحديات الموسم الزراعي بالقضارف، في(أبريل) المنصرم “إن البنك الزراعي سيبدأ في تمويل الوقود اعتبارا من شهر مايو”، لكن البنك الزراعي لم يستطيع أن يف بوعده لتمويل الموسم الزراعي، ويتخوف المزارعون أن تعصف عقبة الوقود بالموسم، بسبب تأخير استيراده.
وأبلغ شولة المزارعين إن اللجنة المفوضة ستقود تحركات مع الجهات الرسمية ولائيا ومركزيا لإنقاذ مايمكن إنقاذه، وقال شولة، في رسالة موجهة للمزارعين في مجموعة (مزارعون بلاحدود)، على تطبيق “واتساب”، قال:”إن اللجنة تواصلت مع السيد والي ولاية القضارف المكلف الفريق ركن محمد أحمد حسن، وقد تم الاتصال بالوزير المكلف، وتم الاتصال بإدارة الشركات الموقعة مع البنك الزراعي لتوفير الوقود للتنسيق، معربا عن أمله في أن يتم حل الاشكال في غضون الساعات القادمة.

التيار

للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *