نددت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية، باستمرار السلطات الأمنية في مناطق سيطرة الجيش في انتهاج سياسة قمعية ممنهجة تقوم على الاستهداف المباشر للمدنيين، وبصورة خاصة النشطاء الرافضين للحرب وقوى ثورة ديسمبر، عبر الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والمحاكمات الصورية، وفتح بلاغات ملفقة وذات طابع سياسي، وتوظيف القوانين الجنائية توظيفاً تعسفياً خارج مقاصدها الدستورية، مبينة أن ذلك يشكل انتهاكاً جسيماً ومركباً للحقوق الأساسية، وتقويضاً متعمداً لسيادة حكم القانون، ومسؤولية قانونية مباشرة تتحملها السلطات القائمة على إنفاذ القانون.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.