مدّد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور السوداني لعام إضافي، ليظل ساريًا حتى 12 سبتمبر 2026، في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. القرار، الذي تم تبنيه بالإجماع، يشمل أيضًا عقوبات فردية مثل تجميد الأصول وحظر السفر، ويستهدف خمسة أشخاص مرتبطين بالنزاع2.
رفض روسي لتوسيع العقوبات
رغم الإجماع على التمديد، عارضت روسيا بشدة مقترحًا لتوسيع نطاق الحظر ليشمل منطقة كردفان المجاورة، مستخدمة حق النقض (الفيتو) لمنع إدراجه ضمن القرار. ويُنظر إلى هذا الرفض على أنه تكبيل محتمل لقدرات الجيش السوداني في مواجهة الدعم السريع، الذي يسيطر على معظم دارفور وأجزاء من الجنوب، بينما يحتفظ الجيش بالسيطرة على شمال وشرق البلاد.
موقف الولايات المتحدة
قال ممثل الولايات المتحدة في المجلس، جون كيلي، إن الوضع في دارفور لا يزال “خطيرًا”، مشيرًا إلى انتشار العنف، النزوح الجماعي، وتحديات إنسانية كبيرة. وأضاف أن التمديد “يوجه رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي ملتزم بالحد من تدفق الأسلحة ومحاسبة المسؤولين عن زعزعة الاستقرار”.
خلفية النزاع
منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يعيش السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث قُتل عشرات الآلاف، ونزح أكثر من 12 مليون شخص، فيما يواجه الملايين خطر المجاعة.
القرار يعكس استمرار الانقسام الدولي حول كيفية التعامل مع الأزمة السودانية، وسط دعوات متزايدة لتوسيع العقوبات ووقف الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
