سودافاكس _ فرضت الادارة الأمريكية عقوبات على السودان في 22 مايو الماضي، بسبب مزاعم إنتهاك السودان لقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991م، على أن تبدأ هذه العقوبات بالنفاذ إعتباراً من السادس من يونيو الحالي-حسب تصريحاتهم- بعد إبلاغ الكونغرس، وتشمل حظر بعض الصادرات الأميركية إلى السودان، وفرض قيود على إمكانية الحصول على قروض من الحكومة الأمريكية وضمانات الائتمان، واتهامات رسميَّة للسودان بإنتهاك إلتزاماته وفقاً لإتفاقية الأسلحة الكيميائية..والشاهد ان هذه العقوبات ليست الأولى مع اختلاف الأسباب المزعومة، فمن قبل تم فرضها لمده 20 عاما، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه الان ماهو هو اثرها على الاقتصاد وكيفية تجاوزه.
ويؤكد خبراء اقتصاد على تأثير العقوبات على الاقتصاد لأنها تحظر التعاملات بالدولار الأميركي فضلا عن تجميد أصول الحكومة ومنع الشركات الأميركية من تصدير تقنيات أو منتجات للسودان مع حرمان السودان من الوصول إلى التمويل الأميركي أو الدولي المدعوم أميركيا، خصوصا عبر خطوط الائتمان أو التسهيلات المالية.
واكدوا أن ما يفاقم من أثر هذه العقوبات هو وضع الاقتصاد الحالي المتأثر مسبقا بالحرب.
وقال عمر سيد أحمد إنه في ظل غياب الرقابة وازدهار اقتصاد الظل، يُقدّر حجم الذهب السوداني المُهرّب بأنه يفوق 50 إلى 80% من الإنتاج السنوي. وقدرت الخسائر من التهريب خلال العقد الماضي بما بين 23 و36 مليار دولار. العقوبات الحالية تدفع بهذا المورد نحو مزيد من التهريب، وتُفقد الدولة فرصة استثمار أكبر كنز نقدي تملكه.
تعميق أزمة سعر الصرف
ورأى عمر سيد احمد أن كل هذه التطورات تؤدي إلى تسارع تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار.تزايد التضخم المفرط.انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
عقد صفقات تجارية
ويقلل المستشار الاقتصادي د.أبو بكر التجاني من جدوى دعوة بعض الخبراء الاقتصاديين للحكومة السودانية للاتجاه شرقا لتلافي تأثيرات العقوبات الامريكية على السودان.
وبرر المستشار د.ابربكر التجاني عدم جدوى الاتجاه نحو الصين وروسيا لقوله انه طيلة فترة العقوبات الامريكية السابقة جرت عدة محاولات للتقارب والتعاون الاقتصادي مع الشرق (روسيا والصين) الا انه لم يكن لهذه المحاولات نتائج ذات أثر كبير.
وعزا ذلك لأن هذه الدول لها مصالح مع امريكا تفوق بعشرات المرات مصالحها مع السودان وبالتالي هي ليست مستعدة لاغضاب امريكا بافشال عقوباتها على السودان ، واضاف “بمعني آخر ، أنها ممكن ان تتعاون مع السودان في حدود مصالحها منه وفي نفس الوقت احتفاظها بعلاقاتها الاقتصادية مع امريكا ،أي أن هذا التعاون لن يكون بالدرجة التي نؤمل فيها نحن مهما قدمنا من عروض.
ورأى المستشار د.التجاني أن الحل يكمن في عقد صفقات تجارية مع دول عديدة (صادرات وواردات) والاتفاق معها على طرق ووسائل محددة للدفع لتفادي العقوبات الامريكية ، شريطة ان يتزامن ذلك مع العمل على رفع مستويات انتاجية مواردنا الزراعية(نباتية وحيوانية) والمعدنية(ذهب وخلافه) ومكافحة التهريب من خلال تقديم أسعار مجزية لكل هذه المنتجات من خلال انشاء محافظ خاصة او شركات لشراء هذه المنتجات وبالعدم من خلال التمويل بالعجز، بالاضافة لـ(طباعة النقود) و العمل على تخفيف اثاره التضخمية بواسطة حزمة اجراءات داخلية، من خلال حفز الادخار وخلافه.
واشار الى انه كلما كانت عروضنا في سوق السلع التي لدينا فيها ميزة نسبية كبيرة( الصمغ العربي وخلافه) مهيمنة على السوق العالمي او لها افضلية فيه، كلما ابتعدنا من تأثير هذه العقوبات واردف”وتاتينا الدول ركضا للتعاون معنا ورويدا رويدا امريكا نفسها سوف تأتي إلينا”.
الإستفادة من امكانيات السودان
وشدد الخبير المصرفي د.لؤي عبد المنعم بأن لا نخضع موضوع العلاقات السودانية الاميريكية للعواطف، مقرا بأن تاريخ العلاقة بين البلدين فيها شد وجذب كبير وفيه رواسب، وأكد أن السودان لا يشكل خطرا على أي دولة في العالم وكان يمكن أن يستفيد كل العالم من إمكانيات السودان اذا توجه نحو الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري ،عوضا عن استهدافه وتفكيكه والضغط عليه عبر الحصار والعقوبات ، الا أن لؤي أشار إلى أنه يبدو أن هنالك بعض الدول تتخوف من امكانيات السودان والتزام السودانيين بالاستقلالية وحرصهم على التوجه نحو العالم بقلب مفتوح بدون اي أجندة تتبناها دويلة او دولة عُظمى ،مبينا ان البعض ينظر للسودان على أنه ينبغي ألا يخرج عن الطوق أو يظل حبس الفتن والحروب المفتعلة الهدف منها هو تكبيل ومنعه من الاستفادة من إمكانياته ، وأضاف لؤي “اذا أردنا للسودان الخروج من عنق الزجاجة ويكسر الطوق علينا بالتعامل مع الآخرين بعقلية الكاشف لالاعيبهم وليس الذي يقع في فخهم دون أن يبصر الحفر أمامه والعراقيل التي توضع أمامه في سبيل تطبيع علاقاته مع الخارج ، مضيفا انه من السهل جدا استفزاز السودان عبر بعض العقوبات والقرارات الظالمة التي يتم فيها شراء بعض المسؤلين الامريكان من حين إلى آخر ، لكنه أكد ان الأمر لا يفوت على المتخصصين والمهتمين بالشأن الخارجي ، مؤكدا ان الحادبين على تحسين علاقات السودان بالخارج أن كانت وزارة الخارجية أو السياسيين او اهل الشأن من الاكاديميين لهم نظرة مغايرة تقوم على مد جسور التواصل مع الكيانات الداعمة للسودان في الإدارة الأمريكية فهي إدارة واسعة فمثل ما فيها مسؤلين يتم شراؤهم فيها ايضا أصحاب الضمير الحي وداعمين السودان لمواقف مبدئية ، ونوه لامكانية ان يقول البعض لم نسمع عنهم ولكن اهل الاختصاص أدرى بهم هنالك مواقف عديدة اثمرت عن عقوبات تجاه دويلة الامارات بحكم انها أكبر الداعمين لمليشيا الدعم السريع الإرهابية في السودان وكان يمكن نستمر في هذا الترحيب لأي قرار يضع حل لتدخل الدويلة السافر في شأن السودان وعكس كل من شأنه يعزز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والسودان، إلا أن لؤي رأى ان وجود فراغ اداري في الفترة السابقة حال دون ان نتجه هذه الخطوات ، مبينا ان الوضع الآن تغير لانه لدى السودان رئيس الوزراء كامل ادريس يتمتع بشعبية وعلاقات واسعة وينتظر منه الكثير في تصحيح المسار، ودعا لامتصاص أي حالة غضب خلال الفترة القادمة تسعى الدويلة من خلالها وضع آسفين بين السودان والولايات المتحدة الامريكية وتعكس صورة أن الشعب السوداني معادي للشعب الامريكي و معاديا للإدارة الامريكية الجديدة هي بلا شك تتخذ قراراتها بمعزل عن الضغوط الداخلية للدولة العميقة.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
