تتطلب عملية التصدير الكثير من والإعدادات، حيث يتعلق الأمر بالإجراءات الجمركية والشهادات المطلوبة لعملية التصدير. وقد نظم المشرع في نصوص قانون 118 لسنة 1975 الجوانب القانونية والتنظيمية عملية التصدير.
ونصت المادة” 4 ” من القانون على أنه لا يجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه في السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية :-
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
