وأمرت النيابة العامة بحبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب مدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في الوزارة، إضافة إلى مفوض شركة استيراد أدوية، وذلك على خلفية توريد صنف دوائي يستخدم في علاج الأورام من أحد المصانع في جمهورية العراق، دون الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد “باشرت النيابة تحقيقاتها في مدى التزام الجهات المعنية بالضوابط الحاكمة لعملية شراء الدواء، حيث ثبت للمحققين أن المسؤولين المذكورين خالفوا القواعد الناظمة للتعاقدات من النواحي الفنية، والمالية، والقانونية، ولم ينسقوا مع الهيئة العامة لمكافحة السرطان، الجهة المخولة فنيا بالموافقة على أنواع أدوية الأورام المستوردة”.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
