وبحسب القرار، تتكون اللجنة من قاض بدرجة مستشار رئيسا، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من لجنة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ومساعدة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفته مستشارا فنيا.
ونصت المادة 2 من القرار على أن تتولى اللجنة تنفيذ زيارات ميدانية دورية لمراكز الاحتجاز والسجون، ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية، ورفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة لضمان احترام الإجراءات القانونية وحقوق الموقوفين والنزلاء.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
