وكانت الحكومة المصرية تقدمت بمشروع قانون العمل الجديد للمرة الثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعدما سحبته منذ عامين من مجلس النواب، بعد مواجهة اعتراضات مجتمع الأعمال.
ومن المفترض أن يصدق رئيس الجمهورية على القانون الجديد وينشر في الجريدة الرسمية قبل تطبيقه على نحو 30 مليون عامل في القطاع الخاص يشكلون نسبة 82.3% من إجمالي العاملين في مصر، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء، بينما لا يسري على العاملين بقطاع الأعمال الحكومي إلا في بعض أحكامه، كما لا يسري على عمال الخدمة المنزلية الذين سيصدر بشأنهم قانون مستقل.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
