وقالت اللجنة في بيان، إنه بعد الثورة تم حظر حزب المؤتمر الوطني وحل كافة واجهاته، بما في ذلك الاتحادات والنقابات التي كانت خاضعة لسيطرته، وفقًا لنص المادة 8/15 من الوثيقة الدستورية الحاكمة، مبينة انه منذ اندلاع الحرب استغل بعض قادة النقابات المنحلة، وعلى رأسهم ما تُعرف بـ”نقابة المحامين” التابعة للمؤتمر الوطني المحلول، حالة الفراغ المؤسسي والانهيار الإداري الذي أصاب الدولة، خصوصًا في العاصمة الخرطوم، وشرعوا في محاولات لإعادة التمكين.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
