أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع للمرسوم الدستوري رقم (4) لسنة 2025، الصادر عن مجلس السيادة الانتقالي، والذي قضى بإلغاء مرسوم سابق جمد النقابات والاتحادات المهنية، معتبرة أن القرار الجديد يشكل تدخلاً حكوميًا غير مقبول في العمل النقابي.
ووصفت اللجنة القرار بأنه محاولة لإحياء نقابات غير مستقلة لا تمثل المعلمين، معتبرة أن إصداره وسط الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد من انهيار اقتصادي، ونزوح واسع، وحرائق، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق، التي كانت تُستخدم كأداة قمع سياسي.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
