في خطوة مثيرة للجدل، أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن استنكارها الشديد لقرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض بدل الوجبة الشهري للمعلمين والعاملين بالدولة، حيث تم تخفيضه من 90 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه في يونيو 2025، وتعديل هذا المبلغ إلى 60 ألف جنيه للعام 2026. مع العلم أنه مُخطط إعادته إلى قيمته الأصلية في عام 2027.
وقد اعتبرت اللجنة أن هذا القرار يعبّر عن غياب كامل للحساسية تجاه معاناة العاملين، ويُشكل جريمة واضحة في حق مئات الآلاف من الموظفين الذين يعيشون ظروفًا اقتصادية صعبة، خاصةً المعلمين الذين اقتصروا على الاستمرار في عملهم على الرغم من انقطاع الرواتب في بعض الولايات.
وفي بيانها، استندت اللجنة إلى دراسة علمية أوضحت أن تكلفة المعيشة لأسرة سودانية مكونة من خمسة أفراد تتراوح بين 354,500 جنيه في أقل الولايات وحتى 2,800,000 جنيه في مناطق مثل بورتسودان، مما يعني أن متوسط الأجر الحالي يغطي فقط ما بين 1-8% من هذه التكلفة. ومن المثير للقلق أن أكثر من 90% من العاملين بالدولة يعيشون تحت خط الفقر المدقع وفقًا للمعايير الدولية.
ورغم الوعود المقدمة من وزارة المالية بإجراء زيادات محدودة في الفترة الماضية، لم تحقق أي منها، تاركة العاملين يواجهون غلاءً فاحشًا مع عدم وجود أي تحرك فعلي لمعالجة الأزمة.
وفي استنتاجاتهم، حذّرت اللجنة من أن استمرار هذا النهج الحكومي سيؤدي إلى هجرة الكفاءات وانهيار الخدمات الأساسية في التعليم والصحة، ووصفت القرارات بأنها تعكس غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح وتمثل تهديدًا مباشرًا للمعلمين وكل العاملين بالدولة.ناشدت لجنة المعلمين السودانيين إلغاء.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
