قدّمت قوى سياسية متحالفة مع الجيش مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء كامل إدريس، يوم الأحد، عبّرت فيها عن احتجاجها على تجاوزها في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وسط تصاعد التوتر داخل التحالفات السياسية المؤيدة للقوات المسلحة.
وأشارت المذكرة، إلى أن أطرافًا رئيسية في تحالف الكتلة الديمقراطية تم إقصاؤها عن عملية المشاورات السياسية التي سبقت إعلان كامل إدريس رئيسًا للوزراء. وقد طالبت هذه القوى بأن تكون شريكة فعلية في مناقشة مستقبل السلطة التنفيذية، بحسب سودان تريبيون.
وشددت المذكرة على أن هذه القوى السياسية كانت سندًا رئيسيًا للجيش السوداني، ولعبت دورًا ملموسًا في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها في المحافل الإقليمية والدولية، وأكدت على ضرورة أن ينعكس هذا الدور في شكل مشاركة سياسية عادلة في المرحلة القادمة.
وحسب ما ورد في المذكرة، رأت هذه القوى أن على الحكومة الجديدة التركيز على تحقيق العدالة في تقديم الخدمات، وضرورة إطلاق حوار سوداني – سوداني شامل لا يستثني أي طرف سياسي، مع الوقوف على مسافة واحدة من جميع المكونات السياسية، بعيدًا عن الإقصاء أو التمييز.
وشملت المذكرة توقيعات من عدد من القوى السياسية المنضوية تحت الكتلة الديمقراطية، كان أبرزها:
التحالف الديمقراطي للعدالة برئاسة مبارك أردول
قوى الحراك الوطني بقيادة التجاني السيسي
جناح من حزب المؤتمر الشعبي
أطراف أخرى داخل الكتلة الديمقراطية
وأكدت هذه القوى أن أي تغييب متعمد لها من العملية السياسية يعد تجاوزًا خطيرًا لمبدأ الشراكة، ويهدد التوافق السياسي المنشود في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
