طالبت القوى السياسية والمدنية والنقابية والمجتمعية في السودان، التي تُعارض الحرب، بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري ودون شروط، وفتح ممرات آمنة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية التامة للمدنيين في جميع أنحاء البلاد.
كما دعت في بيان مشترك بمناسبة الذكرى الثانية لبدء الحرب، أبناء السودان إلى التصدي لمحاولات جر البلاد إلى صراع بين فئاتها الاجتماعية، والتعاون سويًا لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية، والعمل على إيقافه وكشف مروجي الفتنة والداعين إليها.
وحمّل البيان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الانتهاكات التي تحدث في المناطق التي يسيطران عليها، مطالبًا بمحاسبة كل من شارك في هذه الانتهاكات ضد المدنيين، دون أي حصانة أو استثناء، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
ودعا إلى مسار سياسي جديد لتحديد الأولويات للإنسان السوداني، يعتمد على قيم الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية، ولا يستثني إلا الذين عزلتهم ثورة ديسمبر المجيدة.
ودعا إلى تسريع الجهود نحو إيجاد حل سياسي شامل يعالج جذور الأزمة في السودان، ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تعتمد على سيادة القانون، والمواطنة، والعدالة الاجتماعية.
يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، ويعاني أكثر من نصف السكان، أي حوالي 25 مليون شخص، من الجوع الحاد. ومع اقتراب موسم الجفاف، من المتوقع أن تتوسع ظاهرة المجاعة – التي شهدت خمسة مواقع على الأقل – لتشمل مناطق أكبر.
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أهمية تكثيف الجهود السياسية الشاملة والمنسقة لمنع تفكك السودان أكثر، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن طرق لدعم الشعب السوداني في إنهاء النزاع وإرساء تدابير انتقالية مقبولة.
أفاد الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له أنه “بعد مرور عامين من الحرب المدمرة، لا يزال السودان غارقًا في أزمة ذات أبعاد هائلة، حيث يتحمل المدنيون العبء الأكبر”.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
