في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة، تشهد مصر تحسنا ملحوظا في مؤشرات الاستقرار المالي، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار في فبراير الماضي، مقارنة بـ 8.7 مليار دولار في يناير، مدعوما بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج.
لكن هذا التعافي لا يخلو من تحديات، أبرزها معدلات التضخم المرتفعة رغم انخفاضها مؤخرا، والضغوط الناجمة عن السياسات التجارية الأميركية، ما يدفع الخبراء إلى الدعوة لتعزيز الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النمو.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.
